Saturday, March 25th, 2017

Main Menu

Advertising


Arab-Portuguese Chamber of Commerce and Industry

Who's Online

There are currently, 53 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

Conf. - 42nd session of the Conference of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الأستاذ تمام سلام، عقدت الدورة (42) للمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في مدينة بيروت بتاريخ 23 – 24 آذار (مارس) 2015، بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).ـ



 

عقد المؤتمر تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية»، وشارك فيه حشد واسع من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية ووزراء ومسؤولين رسميين لبنانيين وعرب، ومن قيادات مجتمع الأعمال العربي. كما حضر المؤتمر السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية في لبنان، وممثلين عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات والصناديق العربية والإسلامية والدولية، وكذلك خبراء ومفكرين عرب في المجالات الاقتصادية والمالية. وقد ناهز عدد المشاركين في المؤتمر 350 شخصية رسمية وأعمالية من لبنان والدول العربية والأجنبية. ـ

 

وهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات الاقتصادية الأساسية التي تهم القطاع الخاص العربي في ظل المرحلة الحالية التي يمرّ بها العالم العربي، بما فيه التعاون في إدارة التغيير الاقتصادي وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات للعبور نحو المستقبل، والتركيز على المشروعات المعززة للنمو ولخلق الوظائف، وتفعيل آليات تمويل مشروعات القطاع الخاص في العالم العربي، وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي عن طريق إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار بين الدول العربية.ـ

 

الجلسة الافتتاحية

 

تحدث في افتتاح المنتدى سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، ممثلا راعي المؤتمر دولة الرئيس الأستاذ تمام سلام. واعتبر أنّ "التحولات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة العربية لا تساعد في إرساء سياسة إصلاحية فعالة نحن بأمسّ الحاجة إليها، مثل انفتاح أكبر بين أسواقنا وتطوير أنظمة الدفع الإقليمية بغية تشجيع المقاصة بالعملات العربية للعمليات التجارية البينية"، موضحا أنّ "لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدّى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان، ولكن على الرغم من هذه الصعوبة، بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة إذ حقق لبنان في سنة 2014 نموا حقيقيا يقارب الـ2 في المائة وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون الـ4 في المائة". كما أشار إلى الرزم التحفيزية التي يقوم بها مصرف لبنان منذ 2013 لغاية 2015، والتي يقارب مجموعها 4 مليار دولار، وساهمت بأكثر من 50% من النمو المحقق خلال هذه الأعوام، لافتا إلى النتائج المثمرة لدعم اقتصاد المعرفة الذي سيرتكز عليه لبنان في المستقبل، فضلا عن القطاع المالي وقطاع الغاز والنفط.ـ

 

وأشار "إنّ الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات تدفع المصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية. وسوف يؤثر ذلك سلبا على الحركة الاقتصادية عموما والتجارة خصوصا. إنّ هذه المسألة هي موضع اهتمام السلطات النقدية في العالم العربي وفي لبنان. ونحن ندعو المؤسسات الدولية إلى الإلتفات إلى هذه المشكلة ومعالجتها بما يضمن حماية الشفافية ولا يعطّل النشاط الاقتصادي".ـ

 

ورحب معالي الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الأستاذ عدنان القصار، بممثل راعي المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام، سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة، وحيّا دولته على رعايته الكريمة، معربا عن تقدير أسرة القطاع الخاص العربي، للدور الاستثنائي الذي يقوم به سعادة الحاكم، والذي تمكن بجهوده ومثابرته أن يكون رجل الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والمالي الأول في العالم بأسره. ـ

 

وأكد القصار على أهمية "أن نبدأ مبكرا في استشراف المستقبل وما يحمله من تغيّرات. فاليوم نحن نعيش في جوار إقليمي أكثر تعقيدا، واقتصاد عالمي أكثر ترابطا، وعالم تقني أسرع تغيّرا من أي وقت مضى". ودعا إلى التركيز في المرحلة المقبلة على ثلاثة مجالات أساسية وهي: مواكبة التكنولوجيا والابتكار في استثمارها بما يحقق التنافسية للاقتصادات العربية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحفيز النمو وخلق فرص العمل في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، إلى جانب تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتكريسها لتصبح في صميم المؤسسات الخاصة، ومسلكا دائما في جميع نشاطاتها. ولفت إلى أهمية بناء التشابكات في الأعمال والنشاطات مع خطوط وسلاسل القيم العالمية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول التي أصبحت تشكل مراكز قوى أساسية في الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها الصين، حيث دعا إلى مشاركة حاشدة في "الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين والدورة الرابعة لندوة الاستثمار التي ستعقد " تحت عنوان "بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير" في بيروت بتاريخ 26 – 27 أيار (مايو) القادم.ـ

 

كما ألقى سعادة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الأستاذ محمدو ولد محمد محمود كلمة ترحيب بالمشاركين، معربا عن سروره لعقد المؤتمر في العاصمة بيروت التي اعتبرها "الرمز المشرق للقطاع الخاص العربي وقدراته المبدعة والخلاّقة". ودعا المشاركين إلى الخروج بنتائج وتوصيات عملية على مستوى الطموحات للآفاق المستقبلية التي يرنو إليها القطاع الخاص العربي.ـ

 

ثم تحدث سعادة النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الأستاذ محمد شقير، حيث شدد على أنّ "المطلوب أكثر من أي وقت مضى إطلاق العنان للقطاع الخاص العربي للعب دور ريادي وطليعي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. ورأى أنه أصبح لزاما على الحكومات تسهيل هذه المهمة باقرار الاجراءات والخطوات المطلوبة، معددا ابرزها: تسهيل انتقال الافراد، تسهيل استثمارات القطاع الخاص العربي، مع التركيز على نشاطات الإبداع والتكنولوجيا، وتسهيل حركة رؤوس الاموال، إزالة المعوقات من امام انسياب السلع الى اي دولة عربية. وذلك إلى جانب إنشاء صناديق لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة تمويلاتها لهذه المؤسسات، وإعطاء الافضلية للكفاءات العربية في الوظائف في المؤسسات العربية، بالتزامن مع تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق بين القطاع الخاص العربي، وإنشاء صناديق عربية كبرى وتوجيهها نحو مشاريع بينية عربية كبيرة لخلق المزيد من فرص العمل. كما أكد على اعتماد نهج الاصلاح والالتزام بضوابط الحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق الحكومي،  ومحاربة الفساد. ـ

 

دروع تكريميّة

 

بنهاية الجلسة الافتتاحيّة، جرى توزيع دروع تكريميّة إلى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ تمّام سلام، حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، رئيس اتحاد الغرف اللبنانيّة الأستاذ محمّد شقير، ورئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة اللبنانيّة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني، ومجموعة "فرنسبنك"، وشركة اتحاد المقاولين ممثلة بمديرها العام الأستاذ يوسف كنعان.    ـ

 

جلسات العمل

 

عقد في إطار المنتدى 5 جلسات حوار تخللها خطاب رئيسي لنائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. وعرض الدكتور عنداري في مداخلته تجربة مصرف لبنان في الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، من حيث الاستفادة من السيولة لتعزيز التوظيفات الاستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ولتعميق مساهمة المجتمع في مكافحة التلوث، وحماية البيئة، ومعالجة المياه، وتوفير الطاقة، والمشروعات السكنية، والتي أدت إلى ارتفاع حجم المستفيدين من الإقراض بنحو 5 أضعاف خلال السنوات الأخيرة. ومجمل هذه الأمور أحدثت تطورا أفقيا ساهم في تعميم الثقافة المالية من خلال توظيف برامج التمويل للإنماء عوضا عن الاستهلاك، إلى جانب بناء القدرات، ودعم شرائح اجتماعية واسعة بالسكن والتعليم، وزيادة الوعي البيئي، والتطوير العامودي للأسواق عن طريق دعم الاقتصاد المعرفي، فضلا عن نقل مركز ثقل الدين العام من القطاع العام إلى القطاع الخاص.ـ

 

وفي ما يلي الموضوعات التي تمحورت عليها جلسات العمل: ـ

 

الجلسة الأولى بعنوان«آفاق الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية» برئاسة الأستاذ نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن. ـ

الجلسة الثانية بعنوان «احتياجات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومستقبل التكامل الاقتصادي العربي» رئسها الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.ـ

الجلسة الثالثة بعنوان «متطلبات النهضة الاستثمارية المرجوة لخلق الوظائف للحد من البطالة والفقر في العالم العربي»رئسها الشيخ عبد الرحمن بن صالح العطيشان، النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.ـ

الجلسة الرابعة بعنوان:«أي مستقبل للصناعة والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة العربية»رئسهاالدكتور هيثم الجفان، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية.ـ

الجلسة الخامسة بعنوان «قضايا التمويل المرتبطة بمشروعات القطاع الخاص العربي» رئسها الأستاذ خليل رزق، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، ورئيس غرفة رام الله والبيرة.ـ

 

أبرز مداولات ونتائج جلسات حوار المنتدى

 

يرى المؤتمر أنه في ظل هذه التحديات وما يرافقها من عدم يقين ومخاطر وظروف مضطربة، يقف القطاع الخاص العربي أمام مسؤولية أساسية للمساهمة بشكل رئيسي في دعم مسار التنمية بالمنطقة وقيادة عمليات الإعمار والتنمية. ويحتاج الأمر إلى تكاتف جهود أصحاب الأعمال العرب كافة للاستفادة مما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية واعدة وإمكانات ضخمة. ذلك أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية، والمخاطر غير المسبوقة التي تتعرض لها، ترتب مسؤوليات أساسية على الغرف العربية واتحادها العام لتقييم الأوضاع وتوحيد الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات وتعزيز التعاون في سبيل تعزيز الثقة وتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود.ـ

 

واعتبر المشاركون أن الـمستقبل المنشود يتطلب رعاية المواهب والقدرات، وتبني الأفكار الواعدة، ودعم المشاريع الريادية، واحترام المثابرة، وتخطي الفشل، وبناء الأجيال المحصنة بفكرٍ حضاري مستنير ضد الإنغلاق والتعصب، وتسليحهم بقيم المواطنة والمبادرة والطموح والتميز وحب العمل والإنجاز ونبذ مظاهر العنف، التي تنافي القيم والأخلاق وكل ما يمثل العالم العربي وعقائده التي جوهرها قدسية الحياة، واحترام الذات والغير. ـ

 

        وأعرب المشاركون عن إيمانهم العميق بدور الغرف واتحاداتها كقوة ديناميكية فعالة ومؤثرة في الاقتصاد العربي، ودعوا إلى التركيز في المرحلة المقبلة على المجالات التالية:ـ

ا-    تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي وشريكا أساسيا للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.ـ

ب-    تفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي، والاستماع لصوت القطاع الخاص، وإشراكه في صياغة القرار الاقتصادي العربي المشترك، وفي المشروعات التكاملية، بهدف تعزيز دوره في التنمية والتكامل، مع العمل على تعزيز التواصل مع المغتربين العرب من أصحاب الأعمال لإشراكهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وطاقاتهم في مشروعات التنمية المستقبلية. ـ

ج-    تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الإنماء وإعادة البناء والإعمار في الحاضر والمستقبل وفي إحياء الاقتصادات العربية التي تمر بأوضاع صعبة، ارتكازا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات التي تسهل توجيه الاستثمار إلى البنى التحتية، وإلى الأولويات المتصلة ببناء الوحدات السكنية السريعة، والمدارس، والمستشفيات الميدانية، وإدماج المهجرين في عمليات البناء، ودعم المجتمعات التي هجروا اليها بتخفيف الأعباء التي باتت تفوق قدرة الدول المستضيفة.ـ

د-     التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة، والتوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، والاستثمار في مراكز التعليم المهني، وتوفير فرص التوظيف، وربط رواد الأعمال بمصادر التمويل، وتقديم المساعدات التقنية لهم، وبناء قدراتهم وتنميتها لتواكبة متطلبات الأسواق، وتحمل القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية في دعم الشباب، وتبني الحكومات للسياسات التي ترعى القدرات الشبابية وتنميها.ـ

ه-    دعوة الغرف العربية الى الاستفادة من التجربة الصناعية الألمانية التي تشكل المهن الاختصاصية أساس تطورها، وتضطلع الغرف في ألمانيا حاليا بإصدار الشهادات المهنية، وتقوم بدور رئيسي بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الصناعية والتعليمية لتكوين المهارات والمهن الاختصاصية العالية المواكبة لاحتياجات الأسواق واحتياجات تطويرها.ـ

و-    الالتزام بخيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي، حيث لا مكان في عالم الاقتصاد الحديث للاقتصادات المنغلقة. والعمل جديا على معالجة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر اتخاذ ما يلزم لتقليص مدة العبور على المنافذ الجمركية، وتخفيض تكاليف إجور الشحن والنقل، وإقرار اتفاقية عربية لتسهيل سمات الدخول للمعنيين بالتجارة العربية البينية بين الدول العربية، وتوحيد المواصفات وآليات الاعتماد، وتفعيل مفاوضات تحرير تجارة الخدمات البينية، ومفاوضات قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، والمضي قدما بإجراءات الاستعداد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.ــ

س-    الدعوة الى إصدار قرار قمة عربي بمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية، إذا تساوى في الجودة مع المنتج الأجنبي، على أن لا تزيد تكلفته عن 15% من تكلفة المنتج الأجنبي.ـ

ح-     تعزيز بناء التشابكات في الأعمال والنشاطات مع خطوط وسلاسل القيم العالمية، من خلال توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول التي أصبحت تشكل مراكز قوى أساسية في الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها دول شرق آسيا.ـ

ط-   الاستثمار في ترقية الصناعات التحويلية العربية لتعزيز القيم المضافة. ومع أن العديد من الدول العربية تركز على توفير البيئة المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، لكن التنويع بحد ذاته لا يكفي، حيث من المهم الاستثمار في إنتاج السلع والخدمات الصناعية ذات القيمة المضافة الأعلى مما عليه الحال، والتي تعتمد التكنولوجيا كمكون رئيسي لها. ومن شأن ذلك أن يوسع قواعد الإنتاج ومجالات تعزيز القدرات للاقتصاد ولكفاءته المعرفية.ـ

ي-  الدعوة إلى وضع استراتيجية عربية بشراكة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة. ودعوة أصحاب الأعمال العرب إلى تأسيس شركة لتمويل رأس المال المغامر، وشركة أخرى لتوفير القروض لرواد الأعمال، وتدعيم مشروع اتحاد الغرف العربية لرواد الأعمال وإنشاء حاضنات أعمال لهذه الغاية في الغرف العربية.ـ

ق-  اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الطاقة المتجددة بأنواعها كافة، بشراكة وتنسيق مع القطاع العام، من طاقة شمسية، وطاقة رياح، وطاقة هيدروليكية، وطاقة عضوية، وغيرها من الطاقات الطبيعية. فهذه الطاقات لا تنضب، وغير ملوثة للبيئة، ولها مردود اقتصادي واجتماعي من خلال تعزيز الكفاءة وتوليد فرص العمل الجديدة والمستدامة.ـ

ل-  إخراج قضية الأمن الغذائي من دائرة التهميش، سواء بتحسين استخدام الأراضي الزراعية ووسائل الري، أو بتوفير الحوافز الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص، أو التركيز على تطوير قطاعات الصناعات الغذائية التي تشكّل مفتاحاً رئيسياً في هذا الإطار. ـ

م- دعوة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إلى تنظيم ورشة عمل تضم كافة المعنيين بالأمن الغذائي من القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية لوضع استراتيجية للأمن الغذائي العربي في ضوء احتياجات التطوير للحاضر والمستقبل. ـ

ش-  تعزيز الاهتمام بالاقتصاد الأخضر واضطلاع الغرف العربية بدور رئيسي في هذا المجال.ـ

ك-  تفعيل دور الصناديق التنموية العربية في تمويل مشروعات القطاع الخاص. ودعوة المصارف العربية لتنمية وتطوير دورها في توفير التمويل المناسب، وبالأخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك دعوة الحكومات العربية إلى إقامة هيئات عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة للمشروعات بعد وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم لإنشائها.ـ

ت-   تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتكريسها لتصبح في صميم عمل المؤسسات الخاصة، ومسلكا دائما في جميع نشاطاتها. ـ

ذ-  التأكيد على الدور الرئيسي الذي تقوم به الغرف العربية الأجنبية المشتركة ودعم نشاطاتها للتعريف بالاقتصادات العربية والفرص الاستثمارية فيها.ـ

س- تعزيز تبادل التجارب بين الغرف العربية، ولاسيما الاستفادة من تجربة إقامة مجالس شباب الأعمال في عدد من الغرف العربية.ـ

ر-  العمل على إشراك أصحاب الأعمال الشباب والمؤسسات الشبابية في المؤتمرات والمناسبات القادمة للاتحاد.ـ

ن-  أهمية متابعة توصيات المؤتمر، والاستفادة من تجربة غرفة الرياض في هذا الصدد، حيث تنظم "منتدى الرياض الاقتصادي" المستقل والمتخصص بالمتابعة.ـ

 

وتمنّى المؤتمرون على جامعة الدول العربيّة، أن تعود سورية إلى كنف الجامعة لممارسة دورها كعضو مؤسس وفاعل في هذه الجامعة.

 وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام لرعايته المؤتمر، وانتدابه سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة لتمثيله وإلقاء كلمة ترددت أصداءها في إثراء نقاشات المؤتمر.

البيان الختامي للمؤتمر

كلمات الافتتاح والدراسات المقدمة وصور فوتوغرافية خلال المؤتمر

بروشور وبرنامج  المؤتمر

برنامج المؤتمر

فئات الرعاية

قسيمة المشاركة والحجز الفندقي

 

الجهات الداعمة

 

الراعي البلاتيني

 

Posted on 2015-01-02 11:41:25

 

Related Links

· More about Conferences
· News by marwan


Most read story about Conferences:
General Conference of Union of Arab Chambers

Article Rating

Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options


 Printer Friendly Printer Friendly

Sorry, Comments are not available for this article.
Follow us on Facebook Twitter
Tel./Fax: +961 1 826020/1/2 - P.O.Box: 11-2837 - Email: uac@uac.org.lb
Adnan Kassar Edifice for Arab Economy, Sports City Avenue near Ogero Telecom - Beirut, Lebanon.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by Taher.

You can syndicate our news using the file backend.php,

Page Generation: 0.20 Seconds