• نشأته

    تقرر إنشاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية خلال المؤتمر الأول الذي عقد في غرفة الإسكندرية التجارية في مدينة الإسكندرية بتاريخ 8 أيار (مايو) 1951، وتمّ وضع النظام الأساسي للاتحاد في المؤتمر الثاني الذي عقد في بيروت بتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) 1951 حيث جرى الإعلان عن قيام الاتحاد، الذي اتخذ منذ ذلك الحين مدينة بيروت مقراً لأمانته العامة.

    يمثّل الاتحاد شخصية اعتبارية إقليمية مستقلة غير حكومية ولا تهدف للربح، وتم تعديل اسمه ليصبح اتحاد الغرف العربية (Union of Arab Chambers UAC) في الدورة (120) لمجلس الاتحاد التي عقدت في مدينة مسقط، سلطنة عمان، بتاريخ 26 آذار (مارس) 2016.

    كان الدافع الأساسي لإنشاء الاتحاد وعي رجال الأعمال العرب إلى أهمية التعاون الإقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية، فكان الاتحاد أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وقد لعب الاتحاد دوراً هاماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية. كما وكان الاتحاد سباقاً إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية.

     

    ويعدّ اتحاد الغرف العربية الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي، وتتمثل أهدافه فيما يلي:

    أولاً: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار العالمي.

    ثانياً: تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية عربيا وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال العرب، بحيث يعبّر عن آرائهم وطموحاتهم، وينسّق ويبلور مواقفهم تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة، ويدعم دورهم في تنمية وتكامل اقتصاداتهم الوطنية.

    ثالثاً: تعزيز دور الغرف الأعضاء واتحاداتها كممثل لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها، ودعم أجهزتها الفكرية والإدارية وقدراتها التقنية والمعلوماتية لأداء هذا الدور على أكمل وجه، وتنسيق آرائها ومواقفها لدى الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومساندة جهود الاتحادات النوعية والمشاريع والمنظمات الاقتصادية العربية التي تخدم نشاطاتها أهداف الاتحاد.

    رابعاً: العمل على رفع كفاءة ومردود خطط وبرامج وجهود التنمية في العالم العربي، من خلال توفير فرص العمل الكافية وتوظيف ركائز اقتصاد السوق القائمة على إطلاق حرية المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تحقيقاً للعدالة والتوازن الاجتماعي، مما يسهم في إطلاق الطاقات الإنتاجية والقدرات الإبداعية، والتوظيف الأمثل للتطورات التقنية في فتح الأسواق واجتذاب الاستثمارات.

    خامساً: السعي لإرساء وتطوير الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية من جهة، والمشاركة العادلة لكل فئات المجتمع وشرائحه في جهود التنمية وثمارها داخل كل دولة من جهة أخرى، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ومباشرة على ترسيخ السلام والازدهار والاستقرار في هذه الدول والعالم.

إحصل على إشتراك النشرة الاقتصادية العربية السنوية

اشترك الآن